في خطوة تهدف إلى تعزيز المهارات وتوفير فرص عمل جديدة، وقعت جمعية الأسر الاقتصادية اتفاقية تعاون مع مؤسسة منزل الوسائط لتقنية المعلومات. تهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجالات المبيعات والتسويق، مع التركيز على توفير فرص التوظيف في شركات كبرى بعد انتهاء فترة التدريب.
أهداف الاتفاقية
تتضمن هذه الاتفاقية عدة أهداف رئيسية تسعى إلى تحقيقها من خلال التعاون بين الجمعية والمؤسسة:
- تطوير المهارات: توفير برامج تدريبية متقدمة تستهدف تطوير مهارات المشاركين في مجالات المبيعات والتسويق، مما يؤهلهم للعمل بكفاءة في السوق.
- توفير فرص عمل: ربط المتدربين بشركات كبرى تبحث عن كفاءات جديدة، مما يساهم في تقليل البطالة وزيادة فرص التوظيف للشباب والخريجين.
- دعم الأسر الاقتصادية: تمكين الأسر الاقتصادية من تحسين مستواها المعيشي من خلال تقديم فرص تدريبية وتوظيفية تعزز من قدراتها الاقتصادية.
- تعزيز التعاون المجتمعي: تشجيع التعاون بين المؤسسات غير الربحية والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
تفاصيل البرامج التدريبية
تشمل البرامج التدريبية مجموعة متنوعة من الدورات والمحاضرات وورش العمل التي تركز على المهارات الأساسية والمتقدمة في مجالات المبيعات والتسويق. تتضمن بعض المواضيع التي سيتم تغطيتها:
- استراتيجيات التسويق الرقمي.
- تقنيات البيع الحديثة.
- إدارة العلاقات مع العملاء.
- تحليل السوق وتحديد الفئات المستهدفة.
- تطوير الحملات التسويقية الفعالة.
التوظيف بعد التدريب
كما تساهم مؤسسة منزل الوسائط لتقنية المعلومات بالتعاون مع شركات كبرى لتوظيف المتدربين الناجحين، حيث ستقوم الشركات بمراجعة أداء المتدربين واختيار المناسبين لشغل الوظائف المتاحة. هذا التعاون يهدف إلى ضمان حصول المتدربين على فرص عمل مناسبة تعكس مستوى مهاراتهم وتساهم في تطوير مسيرتهم المهنية.
أثر الاتفاقية على المجتمع
يتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية أثر إيجابي كبير على المجتمع، حيث ستساهم في:
- تقليل نسبة البطالة بين الشباب والخريجين.
- تعزيز قدرات الأفراد في مجالات حيوية للاقتصاد.
- دعم الأسر الاقتصادية من خلال توفير دخل ثابت ومستدام.
ختامًا، تمثل هذه الاتفاقية نموذجًا للشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف التنموية والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ومن المتوقع أن تثمر هذه الجهود المشتركة عن نتائج ملموسة تسهم في تنمية المجتمع وتعزيز الاقتصاد الوطني.